يلعب المحيط دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن الجيوسياسي وسلاسل التوريد العالمية ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة. يعد الاقتصاد الأزرق مكونًا مهمًا ومتناميًا في الاقتصادات الأفريقية والأوروبية. تولي أفريقيا أهمية كبيرة للقيمة المحتملة للاقتصاد الأزرق في مسار نموها حيث حقق قيمة 296 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مع توقعات بـ 576 مليار دولار أمريكي في عام 2063. كما يرى الاتحاد الأوروبي أنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. في عام 2021، وظف الاقتصاد الأزرق الأوروبي 3.6 مليون شخص، وبلغ حجم أعماله ما يقدر بنحو 624 مليار يورو، وساهم بمبلغ 171 مليار يورو في القيمة المضافة الإجمالية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد غابت الإشارات إلى حوكمة المحيطات والاقتصاد الأزرق عن الاستنتاجات الرئيسية للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير/شباط 2022، مما يسلط الضوء على فرصة ضائعة لتعزيز التعاون في هذا المجال الاستراتيجي. وعلاوة على ذلك، فإن الموائل البحرية والساحلية وموائل المياه العذبة المتدهورة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا تتطلب جهودًا مشتركة لحماية خدمات النظم الإيكولوجية التي تدعم الاقتصاد الأزرق.
ولم يبدأ الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلا مؤخرًا في إدراك إمكانات المحيطات والحاجة إلى العمل العالمي لتسخيرها. وتشير الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا المعتمدة في مارس 2020، وبيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحوكمة الدولية للمحيطات ونهج جديد للاقتصاد الأزرق المستدام، وخطة التنفيذ الثانية للاتحاد الأفريقي الممتدة لعشر سنوات (STYMP) المعتمدة مؤخرًا (2024)، إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في حوكمة المحيطات ومصايد الأسماك المستدامة والاقتصاد الأزرق، وتحديد ذلك كمجال استراتيجي للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.